الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية



أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التننمية الاقتصادية ورئيس المجلسالقومى للأجور أنه من الأرخص استقدام عمالة من أى دولة آسيوية وذلك بقولهلأنهم سيتقاضون رواتب أقل من 400 جنيه "هنجيب عمال من بنجلاديش أرخصوهيرضوا بـ 400 جنيه وأقل".

وفى سؤال لعثمان عما إذا كانت الأجور المتدنية سواءً فى القطاع الخاص أو العام هى دعوة رسمية للفساد؟

أجاب عثمان أن الفساد يدعو إليه الشيطان فقط، وليس الحكومة ولا المجلسالقومى للأجور، وأضاف خلال حديثه لبرنامج 48 ساعة حول لغز الأجور والأسعارأن المشكلة تكمن فى دور الوسطاء فى عملية التجارة الداخلية، وكسياسةاقتصادية نحن بحاجة إلى للتحكم أكثر من ذلك فى قضية الأسعار.


وقال عثمان ردا على سؤال حول التكافؤ فى الأجور فى مصر ما بين القطاعالخاص والعام إن ما يحكم العاملين فى الحكومة جدول الأجور والمرتبات،بينما كل سلطة الدولة فى القطاع الخاص هو تحديد الحد الأدنى للأجور.

مضيفا أن القطاع الخاص يحكمه السوق وصاحب المال الخاص يبقى حرا فى ماله،قائلا "لو هو شايف إن الرجل ده بيدى إنتاجية بالقدر الكافى يبقى أجره لازميزيد، المسألة فى النهاية عرض وطلب".