انخفاض نسبى فى أسعار الأنابيب بـ«الجيزة».. والأزمة تتواصل بالقاهرة والدلتا

كتب منى ياسين وأشرف فكرى
ومحسن عبدالرازق وأميرة صالح ومحمد طلعت داوود، والمحافظات ــ غادة عبدالحافظ وناصر
الكاشف وعبدالله العرينى ومحمد فايد ١٦/ ٢/
٢٠١٠

انخفاض نسبى فى أسعار الأنابيب بـ«الجيزة».. والأزمة تتواصل بالقاهرة والدلتا Photo

تصوير- السيد الباز

عجوز من الدقهلية يفوز بـ «أنبوبة» بعد طول معاناة

شهدت محافظة الجيزة، أمس، انخفاضاً ملحوظاً فى أسعار أسطوانات البوتاجاز، بعد
مضاعفة شركة «بتروجاس» الكميات المطروحة بالقاهرة الكبرى، والقضاء على جزء كبير من
سماسرة السوق السوداء، الأمر الذى أدى إلى تراجع المشاجرات والمصادمات أمام
المستودعات، وانحسار الأزمة نسبياً، بينما استمر النقص الحاد فى الأنابيب بمناطق
أخرى من بينها المعادى ودار السلام والمنيب والمطرية وبولاق الدكرور.
وفى محافظات (الدقهلية والشرقية والغربية) تصاعدت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز،
وانتظر عشرات المواطنين بمنطقتى جديلة والثلاجة بمحافظة الدقهلية وصول سيارة
الأنابيب لمدة ٣ ساعات ونشبت بينهم مشاجرات على أولوية الحصول على الأسطوانات،
وتسبب التدافع بمنطقة سندوب إلى سقوط سيدتين على الأرض وإصابتهما بسحجات وكدمات،
وفى منطقة المجزر وصل سعر الأنبوبة إلى ٢٠ جنيهاً، وفى قرية كوم النور بمركز ميت
غمر أكد الأهالى أن الأنابيب لم تصل القرية منذ أكثر من ١٠ أيام.
وأعلن المهندس عبدالله بدوى، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن أسطوانات
البوتاجاز المطروحة بالمحافظة زادت إلى ٣٥ ألف أسطوانة بدلا من ٢٢ ألفاً يومياً،
مما أدى إلى بدء العد التنازلى لانتهاء أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز. وأشار بدوى
إلى توزيع ٤٠ ألف أسطوانة، أمس، بأحياء الجيزة خاصة فى الوراق، وإمبابة، وبولاق
الدكرور، التى كانت تشهد ازدحاما شديدا، مضيفا أنه يوجد حاليا فائض فى أسطوانات
البوتاجاز، وأن جميع المناطق بالمحافظة تتوافر بها الأنابيب.
من جهة أخرى، أكد البنك المركزى أن أسعار أسطوانات البوتاجاز زادت بنسبة ٥٩.٥%
خلال الشهر الماضى، بسبب نقص المعروض فى منافذ التوزيع، لتفسر بذلك ٠.٣٥ نقطة مئوية
من الزيادة الشهرية للتضخم العام.
وفى سياق متصل، أكد مصدر حكومى جزائرى أن الحكومة الجزائرية لم توقف تصدير غاز
البوتاجاز إلى مصر، نافياً أن تكون بلاده هى السبب فى أزمة أنابيب الغاز التى
يعيشها المصريون، مؤكداً أن الحكومة المصرية تأخرت فى الوفاء بالتزاماتها المالية
تجاه الجزائر فيما يتعلق بشحنات سابقة.
وأضاف المصدر الجزائرى أن «الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز الجزائرى إلى مصر تنص
على أن يتم الدفع مسبقا، أى قبل تسليم الشحنات المطلوبة، ولكن الحكومة المصرية كانت
تتأخر فى الدفع لبضعة أشهر، وأن الجزائر غضت الطرف فى كل مرة باسم الأخوة ولم تتأخر
فى تسليم شحنات الغاز، حتى وإن كانت تقبض ثمنها فى وقت لاحق»، مؤكداً أن القاهرة
طلبت الحصول على شحنات إضافية من الغاز، لتجاوز أزمة «البوتاجاز»، ولكن الجزائر
رفضت لأنه لا يمكن تصدير كميات إضافية إلا بعد مفاوضات جديدة حول السعر.
من جانبه، نفى المهندس شامل حمدى، وكيل أول وزارة البترول، وجود أى تأخير من
جانب وزارة البترول فى تسديد المستحقات الخاصة بالجانب الجزائرى لشحنات البوتاجاز،
واصفا تصريحات المسؤول الجزائرى بأنها عارية تماماً من الصحة ولا تتفق مع المستندات
المتعلقة بالتعامل بين البلدين فى مجال تصدير الغاز.
كما نفى المهندس عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، الادعاء الجزائرى
بوجود مديونية لهيئة البترول لشركة سوناطراك الجزائرية أثرت على واردات هيئة
البترول من البوتاجاز وفقاً للتعاقد المبرم، ورفض رئيس الهيئة التكهنات التى ربطت
بين زيارة أحد المسؤولين العرب إلى الجزائر مؤخراً ووجود طلب مصرى للتوسط لدى
الجزائر لاستئناف تصدير حصة مصر من غاز البوتاجاز، مؤكداً أن تأخر بعض الشحنات من
البوتاجاز الجزائرى كان نتيجة لأسباب فنية وأعمال الصيانة والظروف الجوية من جانب
الجزائر، وهو ما حدث أيضاً خلال فصل الشتاء الماضى، وتم تعويض النقص من موردين
آخرين، ومن خلال الأرصدة الاحتياطية فى المستودعات العائمة فى السويس
والإسكندرية.
فيديو للأهالى فى انتظار الأنابيب:
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/waiting-gas-cylinders

ضع تعليق بحسابك فى الفيس بوك