مقالة تهم كل المسلمين                                                                           
  
تقرير مصير السودان .. لا مصير الجنوب                                                                                                                                




بقلم أ.طلعت رميح                                                                                                        
رئيس تحرير مجلة استراتيجيات                                                                                                  

2010-09-27
 -------
-إن العنوان الذي جرى اختياره والإلحاح عليه في كل تصريحات الساسة والتغطيات الإعلامية هو ( تقرير مصير الجنوب) ، أو (أن الاستفتاء المزمع انعقاده في 9 يناير 2011م ، سيقرر مصير الجنوب بين الوحدة والانفصال ) ... إلخ ، بينما الاستفتاء سيجري لتقرير مصير السودان كله بأيدي بعض المواطنين السودانيين المسيحيين في الجنوب ، دون غيرهم من مواطني الجنوب المسلمين ومن باقي مواطني السودان ؛ إذ السودان سينقسم كدولة وجغرافيا ومجتمعاً ، ولأن هذا الفصل للجنوب سيكون بمثابة المفجر البادئ لحالة انفجار شاملة للمجتمع والدولة السودانية ، وسيكون بداية لأعمال تفجير مشابهة في إفريقيا وفي الدول الإسلامية الأخرى . 
إن العنوان الذي جرى اختياره للحديث وكافة مترتباته ، هو : تقرير مصير الجنوب ، وكان الجنوب محتل ومستعمَر من بلد آخر ، تنطبق عليه قواعد حق تقرير المصير التي استقرت خلال المرحله التالية للحرب العالمية الثانية بشأن الدول المستعمرة ، بينما الجنوب ليس إلا جزءاً من " دولة " مرَّ على استقلالها موحَّدة ومنضوية تحت راية الأمم المتحدة ما يزيد على نصف قرن .
وهو عنوان يُظهِر تقرير المصير هذا وكأنه يجري في فراغ ، وليس فعلاً انفصالياً وتقسيماً لدولة ومجتمع متكامل ، لن تتأثر جراءه أوضاع الجنوب فحَسب ؛ بل ستتغير من خلاله أحوال السودان في الأعم الأغلب ؛ ذلك أن انفصال الجنوب ليس فعلاً ينتج عنه تأسيس دولة جديدة ، بل هو طلقة البداية ، لإطلاق عملية تفكيك للسودان كله ، وقد ظهرت أُولىَ الموشرات بالفعل من خلال المطالبة بجعله حقاً ينطبق على بقية أقاليم السودان ؛ إذ أعلنت حركة العدل والمساواة الانفصالية في دارفور ، عن بدء سعيها لنيل حق تقرير المصير لكلٍّ من إقليمي (دارفور وكردفان) ، وهو ما يعني نهاية السودان الحالي فعلياً .
وفي اتجاه آخر ، لاتبدو كلمات الرئيس التشادي (إدريس دبي) بأن انفصال جنوب السودان سيكون بمثابت كارثة لكل افريقيا ، مجرد كلمات مجاملة للرافضين للانفصال ، بل هي وصفٌ لمخاطر هذا التقسيم بالسودان على قارة تعيش حالة واسعة من التفكك في مجتمعاتها وتعاني دولها من ضعف المشروعية وضعفالقدرات علي الحفاظ على تماسك المجتمعات واستقرارها .
وعلى الجانب العربي والإسلامي يبدو واضحاً أن فعل تقسيم السودان سيكون السابقة التي ينتظرها كثير من الانفصاليين في الدول العربية والإسلامية ؛ إذ قطع مخطط تقسيم وتفكيك كثير من الدول والمجتمعات شوطاً كبيراً بالفعل .
وسؤال اللحظة الآن هو : هل الحكم والمجتمع السوداني ، سيُقبِل على إتمام المخطط المرسوم للسوان بالتقسيم والتبدد( والحال نفسه بالنسبة للدول الإسلامية الأخرى) ؟ أم أن اتضاح المخاطر على نحو لا يقبل الجدل ، صار دافعاً للأخذ بخطط أخرى لمواجهة هذا الخطر ؟ وكيف سيترك السودان في مواجهة تركيز الضغوط المكثفة عليه في الفترة الراهنة لإنجاز هدف تفتيته ؟ وما هي الخيارات المتاحة للخروج من المأزق ؟
أولاً: إن المرحلة التي يمر بها السودان مرحلة خيار مصيري . والخيار المصيري هو ذلك الوضع الذي تواجه فيه دولة أومجتمع تحديات يترتب على طريقة التعامل معها حدوث تغييرات في هوية المجتمع والدولة والحدود الجغرافية ومناطق السيادة والأساسية ... إلخ . وفي مثل تلك الحال تتعلق النتائج بطبيعة الاستجابة لهذا التحدي ؛ فهناك دول ومجتمعات قررت الرفض والمواجهة وانتصرت على التحدي ، وهناك دول ومجتمعات أخرى قابلته بالضعف والتردد ، فتحولت من حال موحدة إلى حالٍ أخرى .
فمثلاً لقد واجهت الولايات المتحدي انقسامها بين شمالٍ وجنوب في بداية تشكُّلها ، ونجحت عبر الحرب الأهلية في توحيد ولاياتها والقضاء على المحاولة الانفصالية . والشعب الفلسطيني كذلك واجه تحدي تغيير الهوية والاستيلاء على أرضه وطرد السكان واختيار المقاومة ، وهو لايزال على مدار قرن من الزمان يرفض الاستسلام للتحدي المفروض عليه ؛ وذلك على الرغم من نجاح القوى الغربية في إجلاء بعضٍ من السكان وتغيير هوية مساحة كبيرة من فلسطين وإعلان دولة الصهاينة . وهكذا الحال في افقانستان والعراق ؛ إذ يواصل الشعبان (الأفغاني والعراقي) تحديَ الاحتلال الذي فُرض على بلديهما عبر الغزو الأمريكي المباشر .
وفي مقابل ذلك فإن ثمة مجتمعات أخرى واجهت تحديات متشابهه بالاستكانة والخنوع وعدم مواجهة الخطر فانتهت وتغيرت أوضاعها ، كما هو حال حضارة الهنود الحمر ، وكذلك عملية تقسيم إندونيسيا بظهور دولة (تيمور الشرقية) النصرانية داخل جغرافيتها ومجتمعها ، وإثيوبيا التي تحقَّق تقسيمُها بظهور دولة اريتريا ... إلخ .
الآن يدخل السودان حالة من حالات الخيارات المصيرية ؛ فإن قَبِل التحدي المفروض عليه انتهى إلى وضع آخر . وإذا واجه التحدي يكون قد حسم خياره ، وعاد إلى حالة المواجهة . ففي مواجهة التحدي المصيري يكون عامل الإدارة هو العامل المحدِّد لتطورات الأحداث ؛ فماذا لورفض السودان هذا التحدي ؟
ثانياً: في الوضع الراهن يبدو المجتمع والدولة السودانية في وضع حرج ؛ إذ يبدو أن السودان مقيد بضرورة إنفاذ اتفاق نيفاشا الذي تعهد نظام الحكم بمقتضاه بإعطاء الجنوبيين حق تقرير المصير ، وهو يدرك أن عدم إنفاذ الاتفاق سيجلب عليه ضغوطاً أشد مما يعانيه ، وقد يصل الأمر حداً أكثر من اشتغال الحرب الأهلية ؛ إذ ثمة سيناريوهات تتحدث عن احتمال إعلان الجنوب انفصاله من طرف واحد بالاستفتاء أوغيره ، وطَلَبِ دعم عسكري من عدة دول وهو ما قد ينجم عنه تعرُّض السودان إلى هجوم عسكري أمريكي بريطاني صهيوني ، بشكل غير مباشر على رأي بعض المحللين ومباشر عند بعضهم الآخر .
وفي الجانب الآخر. فإن مخاطر انفصال الجنوب وإنفاذ الاتفاقية باتت تظهر على نحو مجسَّد ، وهو ما ذهب بكل الحجج والمبررات التي جرى تداولها كثيراً خلال مرحلة إقرار اتفاق نيفاشا كأساس لقبول تقسيم السودان . وكان ثمة تصور أن توقيع الاتفاق سيوقف الضغوط الغربية على السودان ، لكن ماحصل أنها تكثفت ؛ إذ لم تكتف الولايات المتحدة باستمرار حصارها السياسي والاقتصادي للسودان ، ولا باستمرار إدراجه على قائمة الدول الراعية للارهاب ، بل دفعت المحكمةَ الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي ، لتشويه الرئيس السوداني عمر البشير ومطاردته باتهامات الإبادة والتطهير العرقي . وكان متصوراً أنَّ توقيع هذا الاتفاق سيمنح السودان (مجتمعياً ودولة) مدة خمس سنوات من الهدوء والاستقرار ، لكن تحركت الشياطين الأمريكية والصهيونية والغربية وحركة الجنوب الانفاصلية لتفتح معركة في إقليم دارفور بهدف انهاك المجتمع والدولة وإدارتهما بأزمة أشد خطراً حتي يأتي موعد انفصال الجنوب ، فتكون في حالة من الضعف والاستسلام .
وكان متصوراً أن طمأنة الجنوبيين إلى مستقبلهم وإدماجهم في الحكم وإعطائهم نصيباً من الثروة النفطية أكبر من وزن الجنوب السكاني ، قد يوقف دورهم التخريبي في الحياة السياسية ، فحدث العكس وصاروا ناصرين في كل مواقفهم وتحركاتهم للغرب وضغوطه ومؤامراته على السودان من جهة ، وداعمين لكل الحركات الانفصالية والتفتيتية في عموم السودان . وكان ثمة تقدير بأن مدة السنوات الخمس كافية لتغيير التوجهات الانفصالية بين النخب الجنوبية فظهر العكس ؛ إذ صار الشغل الشاغل لتلك النخب هو تعميق حالة الانفصال على الصعيدين (الرسمي والشعبي) وكسب انصار جدد لها في الإقليم وعلى الصعيد الدولي . وكان ثمة رؤية أن الأمور إذا وصلت حدَّ الاستفتاء والانفصال ، فإن الشمال سيكسب الراحه والبناء المستقر ، في مابقي من جغرافية السودان ومجتمعه ، فتأكد الآن أن الانفصال سيأتي بدولة معادية على الحدود ، تماثل الكيان الصهيوني في دوره واهدافه ؛ سواء في المذبح التي ستجري للمسلمين في الجنوب أو في الدور التفكيكي للسودان الباقي .
باختصار : لقد ظهر أن الانفصال سيكون كارثة ، وأن الحرب التي توقفت لخمس سنوات في الجنوب اشتعلت في دارفور ، وأن القادم المخطَّط له : أن تصبح دولة الجنوب نقطة انطلاق لإشعال الحرائق في كل أنحاء السودان .
ثالثاً : هل يجابه السودان هذا التحدي ، ويقف الآن موقف الرافض والمقاوم ؟ أم يستسلم لقَدَره فيتفكك انطلاقاً من الجنوب ؟
في التقدير العام ، يمكن القول بأن الروية العقلانية توجب الآن إعادة تقدير الموقف ، والخروج سريعاً جداً من التردد الراهنة . وفي ذلك يبدو الحساب والتقدير الإستراتيجي للبيئة الدولية ولإقليمية والداخلية ، قد تغير لمصلحة السودان الآن على خلاف الأوضاع التي الى توقيع الاتفاق .
ففي أثناء توقيع الاتفاق عام 2005م لم يكن العنصر الحاسم في الضغط على الحكم في السودان للتوقيع على اتفاق جائز هو عامل القوة العسكرية للمتمردين ، بل على العكس من ذلك ؛ إذ كان الجيش السوداني قد شارف على إنجاز مهمة تطهير أرض الجنوب من حالة التمرد . وكان الضغط الدولي والإقليمي وحاجة الحكم للاستمرار والتنمية هي العوامل الحاسمة ، حتى يمكننا القول بأن العنصر الإستراتيجي الحاسم لم يكن للتمرد نفسه وقوَّته دور فيه .
وكانت الولايات المتحدة في حالة الخيلاء بقوَّتها العسكرية ، فغزت أفغانستان والعراق واحتلتهما ، وصارت تهدد سوريا وليبيا والسودان بطبيعة الحال ؛ حتى إن أطرافاً إقليمية نقلت للسودان وقائع محددة عن حشدٍ لقوات على حدوده واستعدادها للعدوان عليه . وفي ذلك لم يكن الموقف الأوربي ملحَقاً بالموقف الأمريكي فقط ، بل أظهر استعداداً لفعل عدوان "منفرد" ضد السودان . وفي تلك المرحلة لم يكن للأطراف الدولية الأخرى عوامل قوة وتأثير في مواجهة القرارات الأمريكية .
وفي الوضع الإقليمي لم يكن التأثير الأمريكي قوياً فقط في ضغطه على قرارات دول الإقليم ، بل كان الوضع الاقليمي نفسه في حالة تعبئة ضد الحكم في السودان ؛ إذ كانت العلاقات السودانية مع مختلف الدول في وضع كان الأسوأ فعلياً .
أما الأوضاع الداخلية السودانية ، فكانت في وضع الخطر ، بسبب انتقالية الحكم في السودان بعد انشقاق الحركة الإسلامية الحاكمة وخروج الترابي من الحكم وتشكيله حزب المؤتمر الشعبي المعارض لحزب المؤتمر الوطني الذي مثل الحكم في الحركة السياسية . وكذا لأن أطراف المعادلة السياسية في مركز الحكم ( أو الأحزاب الشمالية حسب وصف كثير من المحللين ) كانت في بداية العودة لمباشرة حقوقها السياسية بعد مرحلة كانت قد تحالفت فيها مع حركة التمرد الانفصالية في الجنوب . وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي كان السودان في بداية الخروج من حالة الارتباك الاقتصادي التي كان يعيشها بفعل الحصار الدولي عليه . إللى حالة التنمية ، استناداً إلي عائدات البترول .
في ظل تلك المتطلبات ، قَبِل الحكم في السودان التوقيع على اتفاقية نيفاشا ، وَفْقَ آمالٍ تبددت جميعها بفعل استمرار الضغط الأمريكي والغربي ، وعمق الفكرة الانفصالية داخل النخب الجنوبية ، وحالة الاضطراب في داخل مركز ألدوله .
رابعاً: مرت مرحلة إنفاذ اتفاقية نيفاشا بحالة صراع عميقة ، كان الوصف الأدق لها : أن الغرب صار يصارع الحكم داخل السودان باستخدام الشريك الجنوبي في الحكم ، مع تكثيف عوامل الضغط من الخارج . وتمثلت عوامل الضغط والإرباك من الخارج باستخدام وسائل القوة الناعمة من خلال الإبقاء على العقوبات وفتح ملف دارفور في مجلس الأمن الد ولي وفتح معركة ضد الرئيس البشير ، أو ضد موقع الرئاسة المهيمن في النظام السياسي السوداني ؛ إذ الرئيس هو رئيس الحزب الحاكم ورئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رمز الوطن السوداني ، فإذا جُرِّم أو أطيح به ، تحققت خطوة في تفكيك هذا البلد .
وفي الضغط من الداخل جرى تعظيم قوة حركات التمرد في دارفور وتضخيمها ، والتدخل في لعبة الأطراف الداخلية لحشدها في مواجهة الحكم . وتحويل معركة المحكمة الجنائية الدولية إلى معركة داخلية في السودان . وكان الأمر الأشد بروزاً هو التحول بالعلاقات السياسية مع السلطات الجنوبية إلي طابع العلاقات بين الدول ، والتشديد على الاستعداد للاعتراف الدولي بدولة الجنوب فور انفصالها . وكان المشهد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ؛ حيث مارست خلاله الولايات المتحدة والغرب أكثف الضغوط على الحكم في السودان ، وإن كان الحرص بادياً على اتمام الانتخابات لأهداف عديدة أهمها : إنجاز الخطوة الأخيرة لما قبل استفتاء الانفصال ، وتثبت تمثيل الحركة الانفصالية لأبناء الجنوب .
خامساً: لقد تغير الوضع الآن لمصلحة السودان ، إذا قارناه بما كان عليه وقت توقيع اتفاقية نيفاشا ؛ فالولايات المتحدة والغرب لم تعد لهم درجة الهيمنة ذاتها على القرار الدولي – على الأقل – بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الغربي كما ان الولايات المتحده الامريكيه قد تعمقت حاله تدهورأوضاعها السياسيه والعسكريه بسبب تورطها في حربي افغانستان والعراق ,في عشرات الازمان المتفاعله في المنطقه والعالم ومعظمها صراعات تهدد باندلاع حروب . كما أن دولا اخرى بتأثيرها علي ساحه القرار الدولي , وهو مايضعف القوه الامريكيه والغربيه والصهيونيه عن حاله التصرف الانفرادي السابقه .
أما الوضع الاقليمي , فقد تغيرت اوضاع الحكم في السودان ولم يعد علي حاله الحصار السابقه فاريتريا تغيرت مواقفها من السودان وانقلبت من عداء للحكم في السودان الي موقف الداعم وإثيوبيا في حاله اشتباك في الصومال وفي الداخل مع اريتريا وكذا أوغندا باتت تشعر بتهديد بعد التفجيرات في داخلها وتشاد صارت حليفا للسودان بفعل تبادل طرد الحركات المتمرده من كلا البلدين وكان كلاهما مصدر تعزيز لحركات التمرد ضد الاخر. والعلاقات المصريه مختلفه عن أوضاع مابعد محاوله اغتيال الرئيس مبارك في العاصمه الاثيوبيه .
وما الصعيد الداخلي في السودان فقد تغيرت الاوضاع الاقتصاديه خلال السنوات الخمس وتحسنت اوضاع تسليح الجيش السوداني بعد دخول السودان مجال انتاج الاسلحه .والاوضاع في دارفور تغيرت علي الارض فعليا لمصلحه الحكم في السودان بسبب قطع الدعم التشادي عن المتمردين وطردهم من الاراضي التشاديه , ولاجراء انتخابات تشريعيه عينت ممثلين لأهالي دارفور في مؤسسات الحكومه ,وهو مانزع الشرعيه عن حركات التمرد , وبسبب توقيع بعض الاتفاقيات مع بعض الحركات ايضا وهو ماأدي الي عزل الاخريات وأضعف نفوذها ودورها .
والاهم من ذلك ان الوضع الشعبي صار رافضا بشكل كبير لقضيه التقسيم , وتفكيك السودان , ويشعر بالخطر الجدي علي مستقبل السودان .
لقد تغير كثير من المعطيات التي فرضت التوقيع علي اتفاقيه نيفاشا , وان كان طرف الحركه الشعبيه الانفصاليه قد حصل بالمقابل علي دعم تسليحي بفعل موارد النفط كما حققت الانتخابات لها شرعيه الحكم وتمثيل مواطني الجنوب , الا ان الاوضاع في الجنوب شهدت تناميا في حالات الصراع القبلي والسياسي ضد هذه الحركه , وصلت حد الاعنال العسكريه علي نحو مؤثر .
سادسا : اذا اقر الحكم والقوى الرئيسه التي تمثل عصب المجتمع وتشكل العقل الجمعي للقرار الاستراتيجي في مواجهة التحدي كما تشي بعض مؤشرات الحركه في الاونه الاخيره فان الامر يتطلب عملا عاجلا لتحقيق اوسع حاله اجماع داخلي ممكنه ضد انفصال الجنوب , باعتباره داهما علي السودان كله علي ان يشمل التحرك قوى شماليه وجنوبيه تحت شعارات انقاذ السودان ومنع الجنوب من الانزلاق الي فتنه تدمره وترتكب فيها المذابح .
ولذلك يبدو انه من المهم ان يجري اطلاق حركات شعبيه خارج الاطر التقليديه تتحرك لبلورة مواقف شعبيه واضحه رافضه للانفصال مع بقاء الحكم ((اعلاميا وسياسيا )) في موقع الضابط لايقاع وحده البلاداعمالا لمهامه الدستوريه كما يتظلب الامر تحركا مكثفا لتعبئه المواقف الاقليميه وحشدها ضد الحركه الانفصاليه واخراج المواقف الرسميه من حاله(( الكلام المكتوم )) الي حاله الرفض السياسي والاعلامي المباشر . ولتحقيق حاله من توقير الجهد والقوة وتوجيه القدر الاعظم للضغط علي الطرف الاخر في المرحله الحاليه ينبغي حسم معركه دارفور بأسرع مايمكن عبرصياغات تضع خطر انفصال الجنوب أولويه .وكذا ينبغي وضع خطه اعلاميه مكثفه لانها الفجوه المعرفيه ادي الراي العام العربي والاسلامي والدولي حول قضايا دارفور والجنوب والتحول نحو هجوم اعلامي مصاد لتحركات الاعلام الغربي علي الاقل في الساحه العربيه .
والقصد أن ثمة ضرورة لخطة تحرك عاجل ينتقل بالسودان من الموقف الدفاعي الذي ساد لمرحلة طويلة مضت إلي الموقف الهجومي فلم يعُدْ هناك وقت،والدول العربية كلها مسؤولة عن ذلك أمامالله وأمام التاريخ.

-
ونفس اللوبى الصهيوصليبى الذى يُمَزق السودان  هو الذى يُدير حاليا الحرب فى اليمن لتمزيقه هو الآخر ...........
-
أكثروا من الدعاء وأنتم ساجدون *اللهم ربنا حَبِّب إلينا الإيمان و زيِّنه فى قلوبنا و كَرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرَّاشدين ، وَوَحِّد صفوف المسلمين وانصرهم على المغضوب عليهم والضالين *
-

الجمعة 15 ذو القعدة 1431 = 22-10-2010
-