وزارة الصحة ترفع تكلفة استخراج وثيقة الزواج ٨٠٠%.. وقرار بزيادتها ١٠% سنويا

قررت وزارة الصحة، رفع تكلفة استخراجشهادة توثيق الزواج من ١٠ جنيهات إلى ٨٠ جنيهاً، لصالح صندوق تحسين الخدمةفى الجهة التى تقوم بالفحص، على أن يزيد هذا المبلغ بنسبة ١٠% سنوياً،ووجهت الوزارة مخاطبات إلى مديرى مديرية الشؤون الصحية بالمحافظات، تفيدبعدم التصرف فى المبالغ المحصلة لحين الموافاة بكيفية توزيعها، معالالتزام باستخراج الشهادة من أماكن محددة، تم تدريب العاملين بها علىخطوات استخراج الشهادة، كما أفادت وثيقة رسمية، حصلت «المصرى اليوم» علىنسخة منها.وقال رضا حسن، مأذون شرعى، إن شهادة توثيق الزواج معمولبها منذ عام ٢٠٠٨، بعد إقرار قانون الطفل، كانت تكلفتها ١٠ جنيهات،ويستخرجها العروسان من أقرب وحدة صحية لهما، إلا أن القرار الوزارى الذىبدأ العمل به من الشهر الماضى، رفع تكلفة الوثيقة ٨٠٠%، ليتحمل العروساناستخراج شهادتين بـ١٦٠ جنيهاً، وأضاف: «الشهادة الصحية أصبحت ورقة روتينيةلإتمام الزواج، ولكن لا يتم إجراء فحص طبى حقيقى على العروسين، فالمهم هودفع رسوم الشهادتين للجهات المسؤولة، ولذلك يستطيع أى فرد من أقاربالعروسين استخراجها دون ضرورة حضورهما، وذلك للحصول على جملة (تم إجراءالفحص الطبى للمذكور أعلاه، وتم إعلامه بنتائج الفحص والتوصيات) فقط».منجانبه، أكد الشيخ مصطفى أبوالسعود، مأذون منطقة باب الشعرية، أنه على جميعالمقبلين على الزواج الالتزام بتنفيذ القرار الجديد لوزارة الصحة برفعتكلفة استخراج وثيقة الكشف الطبى إلى ٨٠ جنيهاً بدلا من ١٠ جنيهات، مؤكداًأنه لا يستطيع أحد من المأذونين كتابة عقد القران دون وجود هذه الوثيقة.بينماانتقد مأذون آخر، طلب عدم ذكر اسمه، القرار الجديد برفع تكلفة وثيقة الفحصالطبى إلى ٨٠ جنيها قائلاً: «إن الحكومة تهدف من هذا القرار إلى جمعالأموال»، مؤكداً أن هذا يمثل عبئا جديدا للمقبلين على الزواج، وأشار إلىأن وثائق الفحص الطبى يُكتب فيها (لائق طبياً) حتى ولو كان أحد العروسينمريضاً حتى بالإيدز.

ضع تعليق بحسابك فى الفيس بوك